علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بصحيفة "الوطن" على قرار النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح في قضية خلية مدينة نصر قائلا: "قرار النيابة بإحالتي إلى المحاكمة بشأن نشر قائمة الاغتيالات في قضية خلية مدينة نصر لكوني رفضت المثول أمام النيابة للتحقيق بعد استدعائي عبر نقابة الصحفيين لأكثر من 4 مرات، كان آخرها صباح اليوم الأربعاء 8 مايو 2013".
وأضاف: "امتثلت في رفضي المثول أمام النيابة إلى قرار نقابة الصحفيين الذي أكد على عدم مثول أعضاء النقابة التي أشرف بالانتماء إليها بعدم المثول أمام النائب العام والنيابة لعدم شرعيتهما حسب قرار مجلس النقابة"، مشيرا إلى أنه يرحب بالمثول أمام المحكمة والقضاء المصري النزيه على أن يمتثل أمام نائب عام مشكوك في شرعيته.
وتابع: "لدي وثيقة فتح مصر، وجميع الوثائق وأوراق القضية المنظورة أمام القضاء سأكشف عنها أمام المحكمة التي تؤكد صحة ما نشرت"، مؤكدا أنه لا توجد خصومة بينه وبين المستشار هشام القرموطي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا والسادة وكلاء ومديري النيابة، ولكن الأمر ليس له علاقة بشخوصهم المحترمة ولكنه يتعلق بحرية الصحافة والإعلام والتعبير وقرار مجلس نقابة الصحفيين الموقر.
