أكد مصدر مسئول في مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ"رصد" أن التسوية التي توصلت لها المصلحة مع الممول "ناصف ساويرس" هي الأكبر في تاريخ مصلحة الضرائب المصرية والعالم.
مشيرا إلى أن تلك التسوية بلغت 7.1 مليار جنيه مصري تشمل مستحقات الدولة عند ناصف ساويرس وأن باقي الـ 14 مليار ما زالت مديونيات قائمة في حق باقي الممولين ومعظمهم شركات أجنبية، وأوضح أن المصلحة لن تتوانى في تحصيل مستحقات الشعب في حدود ما قرره القانون.
وأضاف المصدر في تصريح "خاص" أن المصلحة لم تتعامل مع الممول بوصفه متهربا، وإلا تم تغريمه 14 مليار إضافية غير الـ 14 مليار المديونيات الأصلية، بجانب الـ 6 مليار فوائد ليصبح المجموع 34 مليار لأسباب إجرائية.
كما أكد أن ذلك رسالة لكل رجال الأعمال المخالفين بسرعة توفيق أوضاعهم دون خوف لأن مصر بعد الثورة لا تعادي ولا تجامل رجال الأعمال بل تشجعهم على توسيع استثماراتهم في حماية قانون سيطبق على الجميع ودون تمييز ودون استثناءات.
