أكد فتحي أبو الحسن المحامي الدولي وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بقضايا قتل الثوار أن توصيات نادي القضاة ما هي إلا تجاوز غير مقبول من حيث المبدأ وان الحصانات القانونية المقررة لرجال القضاة هي حصانات مقررة في القانون لصالح الوظيفة التي يشغلونها وليس لأشخاصهم.
وأشار إلي أن هذا يعتبر تجاوزا من السلطة القضائية علي السلطة التنفيذية وهو مخالف للإرادة الشعبية ، كما أنه تجاوز لسلطاتها وهو اتهام ضمني لمؤسسة الرئاسة باغتصاب مقاليد الحكم في مصر وهذا علي خلاف الواقع.
وتساءل أبو الحسن: لماذا يعتبر بعض القضاة أنفسهم فوق القانون وأولي بهم أن يطبقوه علي أنفسهم ، مضيفا لماذا يخافون من تخفيض سن المعاش إلي 60 عاما وهو المطبق علي جميع الموظفين في مصر وإذا كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة فوق القانون ولا يسري عليهم ما يسري .
وأكد علي أن مد السن القانوني للقضاة كان منحة من الرئيس المخلوع .
وتساءل هل تعلو إرادة جموع القضاة علي جموع شعب مصر حين يريدون أن ينصبوا الجيش رئيس لمصر وان الشعب هو الذي أتي بالدكتور محمد مرسي وما يحدث قاطرة يستغلها الزند وأمثاله علي خلاف المصلحة العامة.
