أكد محمد توفيق -السفير المصري في واشنطن- أن العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الراهن جيدة جدا رغم كل ما قد يقال من اختلافات في بعض وجهات النظر بين البلدين، وأن الإدارة الأمريكية تحرص بشدة على دعم مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر حاليا، وعلى مساندة مصر اقتصاديا لعبور الفترة الانتقالية.
وقال توفيق "إن جميع قنوات الاتصال بين البلدين مفتوحة، وأن هناك تبادلا مستمرا للزيارات بين المسئولين في البلدين، وهناك تنسيقا كاملا في إطار من احترام سياسات، وأولويات كل دولة، وأن السفارة المصرية في واشنطن تسعى لتطوير دائرة العلاقات لتشمل مستوى منظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال في البلدين من أجل تشجيع التبادل التجاري، والاستثماري، ودعوة المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في مصر، وبما يفيد الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنشيط التبادل الثقافي والتعاون في مجال التعليم".
وأضاف، خلال استقباله للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر برئاسة جمال محرم إلى واشنطن، "إن هناك ثوابت راسخة في العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة دون التدخل في السياسات الداخلية".
وأشار السفير إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف مصر لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الذي تطلبه مصر من الصندوق، مؤكدا أن مساندة الولايات المتحدة للاقتصاد المصري تتضح من خلال تخصيصها لمبلغ مليار دولار من أجل عبور الاقتصاد المصري من الأزمة التي يمر بها بعد ثورة يناير، منها 450 مليون دولار تم الاتفاق على تقديمها نقدا على مرحلتين: الأولى تم صرفها بمبلغ 190 مليون دولار، والثانية بمبلغ 260 مليون دولار في انتظار التوقيع على قرض الصندوق، وجارى حاليا التفاوض بشأن مبلغ الـ 550 مليون دولار الأخرى.
وأكد السفير محمد توفيق أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يتجاوز 12 مليار دولار، وأن هذه الاستثمارات لم تخرج من بعد الثورة، بل زادت، لأن المستثمر الأمريكي يدرك مدى أهمية السوق المصري الذي يتميز باتساعه، وبالفرص التصديرية، والمزايا التي توفرها الاتفاقيات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، والأفريقية، والدول العربية.
وحول المساعدات الأمريكية لمصر، والأصوات التي تنادى بقطعها، قال توفيق"إن هناك اتفاقا داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية على ضرورة استمرار هذه المساعدات، وخاصة المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا"، لافتًا إلي أن "هناك محاولات لإحياء هذه المفاوضات مرة أخرى، إلا أن هذه المحاولات لم تتبلور حتى الآن".
وبشأن الجهود المبذولة لاستعادة مصر للأموال المهربة للخارج، أضاف "إن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة المصرية، والإدارة الأمريكية في هذا الشأن، وأن الإدارة الأمريكية عينت خبيرا مقيما في سفارتها بالقاهرة من أجل التواصل، والتعاون في هذا الأمر"، مؤكدا أن استعادة هذه الأموال تحتاج إلى إجراءات مصرفية، وقانونية معقدة وطويلة.
وبشأن أوضاع الجالية المصرية بالولايات المتحدة، قال "إن هناك تواصلا مستمرا بين السفارة، وأبناء الجالية، وأن هناك حملة لتسجيل المصريين المقيمين بالولايات المتحدة حتى يسهل التعامل مع مشاكلهم والعمل على حلها"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنظيم بعثات لاستخراج بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين بالولايات المتحدة من أجل تيسير مشاركتهم في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
وحول مشاعر أقباط المهجر بعد أحداث الكاتدرائية، قال السفير محمد توفيق "إن أقباط المهجر مصريون لا تختلف مشاعرهم عن المصريين المقيمين في مصر، فهم يدركون محاولات الفتنة، والتربص بالوطن، ولأن مشاكل الأقباط في مصر تتطلب التعامل معها بطريقة أكثر عمقا، وأن أفضل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هي تأصيل المواطنة، وانتهاج الطريق الديمقراطي".
وحول زيارة الرئيس مرسى للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس باراك اوباما، قال" إن هذه الزيارة ستأتي فى الوقت المناسب، ووفقا لجدول أعمال الرئيسين"، مؤكدا أن هناك رغبة من جانب الطرفين لإتمام هذا اللقاء في أسرع وقت.
وحول الموقف الأمريكي من عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين، والإسرائيليين، قال" إن الإدارة الأمريكية بدأت تحركات جديدة لحث الأطراف على استئناف عملية السلام من جديد"، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم التوصل إلى أي اتفاق للسلام بدون وجود مصر، باعتبارها دولة رئيسية ومحورية في المنطقة، وهى التي ترعى هذا الملف، مؤكدا أن مصر ستعمل على تنفيذ ما يراه الفلسطينيون لصالح حل قضيتهم.
وقال "إن لجنة المتابعة العربية ستجتمع في واشنطن خلال أيام وستشارك فيها مصر من خلال محمد كامل عمرو وزير الخارجية"، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بضرورة إقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقا للمبادرة العربية.
وحول رؤية الإدارة الأمريكية لمحاولات استعادة العلاقات المصرية الإيرانية، قال السفير" إن علاقات مصر بالدول المختلفة شأن مصري، وأن مصر تعمل على إيجاد توازن في علاقاتها مع جميع الدول"، مؤكدا أن مصلحة مصر العليا هي التي تحكم علاقاتنا مع أي دولة وليس لأي طرف من الأطراف أن يعلق أو يحدد لمصر سياستها الخارجية.
