أعلن الدكتور عبد الشكور شعلان- ممثل مصر، والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي- عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق.
وأضاف شعلان، في حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفه التجارة الأمريكية في مصر التي تزور واشنطن حاليًا، أنه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمة القرض على دفعات كل ثلاثة أشهر، وسيتم سداده بعد ثلاث سنوات، وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 و1.5%.
وفيما يتعلق بشروط الصندوق، التي وضعها للحكومة المصرية حتى تتم الموافقة على هذا القرض، قال "برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة مصري بالكامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذي سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وخفضه إلى نحو 9% مقابل 12% الآن، وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات، والواردات، وتقليل الإجراءات الحمائية بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار".
وأشار شعلان إلى أن سياسة الدعم التي تنتهجها مصر منذ فترة طويلة لابد أن تتغير، ولابد أن يصل إلى مستحقيه بالفعل، موضحًا أن الحكومة لديها قاعدة بيانات جيدة من الممكن أن تساعدها في وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل ومنها بطاقات التموين.
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال "شعلان"إنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى مستوى قريب من 10%.
