أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ، نظر قضية "فرم مستندات أمن الدولة" ، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن ، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهم آخرين لجلسة الغد ، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وأكد المحامي محمد مقبول ،أحد المدعين بالحق المدني ، أمام المحكمة اليوم(الأربعاء) أن جهاز أمن الدولة كان من أقوى الأجهزة في النظام السابق ، فضلا عن كونه جهاز استبدادي ، متسائلا :" كيف لم يتم إخطار القوات المسلحة بحماية المقر أثناء أحداث الثورة ؟.
وتابع قائلا :" أن عدم إخطار الجيش بحماية المقرات يدل على أن المتهمين كان هدفهم تسريب المعلومات إلي المواطنين ".
وأشار محمد معبود إلى أن حادث القديسين كان مدبر من قبل مباحث أمن الدولة قبل الحادث بشهرين بدليل شهادة المعتقل عمرو عباس الذي كان زميل في السجن لسيد بلال، مؤكدا في مرافعته أن المعتقلين كان يتم تعذيبهم بأبشع صور التعذيب .
ودفع المستشار أشرف مختار ، ممثل هيئة قضايا الدولة، عن الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي ، بعدم قبول الدعاوى المدنية قبل رئيس الجمهورية بصفته لرفعها على غير ذي صفة، فضلا عن قبول الدعاوى المدنية جميعا لرفعها من غير ذي صفة ولا مصلحة مادية مباشرة ، وتوافر أركان المسئولية التقصيرية ، طبقا للمادة 163 مدني في جانب المسئولين علي الحقوق المدنية وكذلك عدم توافر أركان المسئولية التبعية طبقا للمادة 174 مدني، وعدم توافر ركن الضرر المباشر طبقا للمادة 251 إجراءات جنائية .
وقرر"مختار" أن جميع الملفات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأمن وسلامة البلاد وامن الدولة القومي وامن المواطنين يتم حفظها في أرشيف رئيسي ويمكن الرجوع إليها في حالة طلب ذلك وفقا للقوانين والتعليمات والقرارات بهذا الشأن، كما أن الملفات الخاصة للمدعين بالحق المدني التي طلبت في جلسة سابقة تم تقديمها وثبت ذلك في محاضر الجلسات ومن ثم انتفت سند الدعاوى المدنية.
