أصدر الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الثلاثاء مرسوما تشريعيا يمنح عفوا عاما عن كافة الجرائم المرتكبة قبل اليوم .
ونص المرسوم على استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمى ، كما تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما ، وكذلك تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
كما نص المرسوم على الاعفاء عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء ، وعن من بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى إذا كان قد اقترف الجرم قبل اتمامه الستين من العمر.
كما نص المرسوم أيضا على الاعفاء عن كامل العقوبة فى عدد من الجرائم والمخالفات التى ارتكبت قبل اليوم والمتعلقة بحمل السلاح ، بالاضافة إلى تخفيض العقوبات فى بعض الجرائم الجنائية.
ونص المرسوم أيضا على أنه لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعى جريمتهم ، إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة ، كما أن هذا العفو لايؤثر على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
واعتبر الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل السورى أن صدور مرسوم العفو يأتى فى إطار التسامح الاجتماعى واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك بمناسبة عيد الجلاء ليتضمن عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره.
وأكد وزير العدل السورى – فى تصريح صحفى له اليوم – أن هذا المرسوم يعد من أكثر مراسيم العفو شمولا ، إذ يتضمن العفو عن الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا بأشد الجنايات المعاقب عليها بالاعدام والجنح وانتهاء بالمخالفات البسيطة ، إضافة إلى تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح وملامسته للجوانب الانسانية فى كل موضع ولاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائيا.
وأشار الوزير الأحمد إلى أن المرسوم شمل حمل وحيازة الاسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلى والخارجى ، مبينا أن المرسوم تدرج فى مفعول العفو ليشمل كامل العقوبة فى بعض الجرائم ، بينما شمل البعض الآخر بنصف العقوبة أو ربعها تبعا للوصف الجرمى ومدى تعلق الفعل المرتكب بالامن الاجتماعى ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه.
وبين أن مرسوم العفو أعطى فرصة لكل متوار عن الانظار أو فار عن وجه العدالة لأن يسوى أوضاعه وفقا لاحكامه ، لافتا الى أن المرسوم لم يستثن من أحكامه الا عددا محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الارهابية وتلك التى تنطوى على أفعال شائنة ومخلة بالشرف وهى الجرائم التى يستهجنها المجتمع السورى ويرفضها.
