قال المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إنه تقرر انتداب لجنة طبية لكي تتولى عملية توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك،وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره، أو الإبقاء عليه قيد العلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
وأشار المستشار الحفناوي في تصريح له مساء اليوم إلى أنه تقرر أن تكون اللجنة الطبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من أطباء مصلحة الطب الشرعي وكبير أطباء السجن.. موضحا أن اللجنة ستتولى إعداد تقرير طبي شامل حول حالة مبارك الصحية، متضمنا ما إذا كان قد طرأ عليها تحسن يسمح بنقله إلى محبسه بمستشفى طره من عدمه.
وأضاف أن وجود كبير أطباء السجن ضمن اللجنة الطبية، يأتي في ضوء معرفته الوثيقة بأحوال مستشفى سجن طره وإمكانياتها وتجهيزاتها، ومن ثم فإنه مشاركته في توقيع الكشف الطبي على مبارك ستحدد إلى حد كبير إمكانية نقله إليها من عدمه، استنادا إلى وضعه الصحي الراهن وطبيعة ما يحتاجه من علاج قد يكون متوافرا في مستشفى السجن أو غير متوافر.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قرار انتداب اللجنة الطبية، يأتي حرصا من النيابة العامة على أن يتلقى مبارك العلاج المناسب في المكان المناسب، شأنه في ذلك شأن أي سجين وعدم تمييزه في المعاملة.
ونفى الحفناوي، صحة الأنباء التي ذكرتها بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من تلقي النيابة لأية تقارير طبية حول الوضع الصحي لمبارك،مشيرا إلى أن النيابة لم تتلق التقرير الطبي حتى الآن.
