قالت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق فى واقعة تسمم طلاب جامعة الأزهر إنها توصلت إلى أنه أثناء توجه البعثة لمقر المدينة الجامعية بمدينة نصر- في طريق صلاح سالم– قابلت مسيرات لأعداد كبيرة من طلاب المدينة الجامعية متوجهين للاعتصام أمام مقر مشيخة الأزهر، وذلك احتجاجا على تردى الأحوال الصحية والمعيشية داخل المدينة الجامعية، وحدوث تسمم جماعي لبعض زملائهم، وتبين من هتافاتهم أن واقعة التسمم ليست الأولى بل هى تكرار لوقائع متشابهة على فترات متقاربة.

وذكر التقرير أنه "بالاستفسار اتضح أن الطلاب المحتجين سبق أن تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة المدينة الجامعية، تضرروا فيها من عدم صلاحية الوجبات المُقدمة لهم من قبل مسئولي التغذية بالمدينة ولكن دون جدوى، وتعالت الهتافات بالمطالبة بضرورة مُحاسبة المسئولين عن تلك الواقعة وإقالة كل من رئيس الجامعة ومدير المدينة الجامعية وإلغاء التعاقد مع مورد الأغذية الحالي والتعاقد مع مورد آخر موثوق فيه وفى مصادر حصوله على الأغذية".

وأضاف: "لم تتمكن البعثة من دخول حرم المدينة الجامعية نظرا لرفض أمن الجامعة دخولها، وتوجهت اللجنة لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، وتقابلت مع بعض المُصابين الذين مازالوا مُحتجزين بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالتهم".

وقال التقرير: "وانتهت اللجنة من سماع شهادات شهود العيان والمُصابين وما تم رصده وتوثيقه من معلومات، وتبين عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، الأمر الذى كان من الممكن أن ينتهك الحق فى الحياة ويهدده وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان طبقا لما نصت عليه المادتان 63 و68 من الدستور المصري الجديد، واللتين بمُقتضاهما تكفل الدولة لجميع مواطنيها الحق فى العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته جميع دساتير العالم، ونصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".

وتابع: "كذلك تبين عدم تطبيق معايير السلامة والجودة، وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان وهى حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن، فضلا عن انتهاك حق الطلبة في التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية، واتضح للجنة عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها، مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين والذين من حقهم أن تراعى جميع حقوقهم التي كفلها الدستور وجميع المواثيق الدولية".

وأضاف: "وتبين للجنة وجود فساد إداري، والذي يتجلى في الاتفاق مع موردين لا تتم الرقابة عليهم من أي جهة وبالتالي يقومون بتوريد أغذية غير صالحة تضر بالصحة العامة للطلاب".

وقال تقرير اللجنة إن "الإهمال في النظافة وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن أدى إلى لجوئهم إلى تناول أطعمة خارج المدينة على نفقتهم الخاصة، والإضراب عن تناول الطعام بداخل المطعم، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية التي يتحملونها، وتبين أيضا عدم كفاءة المستشفيات العامة بمصر لاستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بأغلب المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف، مما يؤدي إلى انتهاك حق الإنسان في تلقي العلاج الملائم".

وأوصت اللجنة بـ 1-عمل وحدة لرقابة الجودة من خارج الجامعة للإشراف على الأغذية التي يتناولها الطلبة وفق معايير الجودة.

2- تسليم عمليات النظافة بالمدينة لشركة متخصصة، وتغيير طاقم العمل داخل المطعم والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي.

كما أوصت بالتعاقد مع مورد أغذية موثوق في أمانته لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية، إلى جانب وجود آليات لعمل خدمة جيدة تقدم للطلبة ومراعاة معايير الجودة فيما يقدم لهم من خدمات داخل المدينة الجامعية واحترام حقوقهم في مأكل ومسكن نظيف، والإشراف الطبي على الطلبة منعا لانتشار الأوبئة التي تظهر بينهم نظرا لتكدسهم في أماكن ضيقة.

وكذلك الإشراف الصحي من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلبة وتغيير نوعية الطعام ومراعاة النظافة أثناء إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة، وإعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بداية من عدم وجود كفاءات طبية لمواجهة الأزمات الطارئة وفقر في نوعية الخدمات المقدمة، وبما أن الحق في توفير الرعاية الصحية حق أصيل وأساسي والإخلال بها يستوجب المساءلة والعقاب.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمت عبير فاضل – سلمى السماحى – مصطفى طارق.