قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها الثلاثاء الموافقة برئاسة محمد الفقي على قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 اتفاقية تمويل (مضاربة مقيدة) بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعى أن الهدف من هذا التمويل هو تمكين الشباب والأسر في إقامة مشروعات وأيضا تمويل الجمعيات.
وقالت والي إن قيمة التمويل من البنك الإسلامي 50 مليون دولار ومنحة تقدر بنحو 320 ألف دولار لرفع الوعي العام والدعم الفني لتدريب العاملين في البنوك الإسلامية الموجودة على أرض مصر ونقل خبرات الدول العربية والإسلامية العاملة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل أى أعباء مالية من هذا التمويل موضحة ان مدة الاتفاقية 3 سنوات وفترة السداد 12 عاما.
وذكر محمد راشد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي إن هذا التمويل يأتي من مؤسسة إسلامية ملك للدول الإسلامية ومنها مصر التي تمتلك حصة بالبنك تصل إلى 9 % من رأس المال كما أنها عضو دائم بالبنك الذي دعا لمبادرة توظيف الشباب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 250 مليون دولار.
