انتقد محمد محسوب-نائب رئيس حزب الوسط، ووزير الدولة السابق للشئون القانونية والبرلمانية، التقاعس عن البدء في تشريع قوانين ترسخ لمبادئ الدستور، وكذلك الاستمرار في ممارسة سياسيات تتناقض مع الدستور الجديد.
وقال محسوب، عبر صفحته على الفيس بوك، "تخبط هائل في مشروعات القوانين والقرارات بما يتناقض مع الدستور"، مشيرًا إلي رفض البعض رسوم حماية لمنتجات مصر من الصناعات الإستراتيجية وفق لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في الوقت الذى يلزم فيه الدستور الحكومة بحماية صناعاتنا الإستراتيجية ومراجعة التزاماتها الدولية، وكذلك إلي استمرار الدولة في تمليك الأراضي للمشروعات بدل من تخصيصها بنظام حق الانتفاع.
وأضاف محسوب أنه لم يتم حتى الآن، وفق لما أكده الدستور، تنظيم دورات حول قواعد الحقوق والحريات لرجال الشرطة أو النيابة، أو إعداد قوانين تنظم المجلس الأعلى للصحافة، والإعلام ، وتكافح الفساد وآخري خاصة بالوظيفة العامة يجرم المحاباة والمحسوبية والوساطة ويضع قواعد موحدة لكل الوظائف، والتأمين الصحي ، ومناقشة الحدود الدنيا والقصوى للأجور والمعاشات، مشيرًا إلي اقتراحه بإنشاء لجنة من القانونيين والإداريين من كافة التخصصات تساعد الحكومة في تجهيز مشروعات القوانين والقرارات، والذي يحتاج لإدارة حكومية راغبة ومدركة لأهمية تحويل الدستور إلى تروس عمل في مؤسسات الدولة .
