طالب المجلس القومي للمرأة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والمستشار أحمد مكي وزير العدل ، بالتدخل لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة ، ووصف تلك الظاهرة بالاتجار بالبشر.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس أنه بعد مطالعة ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وطالب خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج اللاجئات السوريات في مصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار الظاهرة في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا، مشيراً إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين، مؤكداً أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وتعد جمهورية مصر العربية واحدة من دول عدة تستضيف علي أراضيها آلاف اللاجئين السوريين بعد فرارهم من الأراضي السورية في أعقاب اندلاع ثورة شعبية في مارس 2011، كما يوجد حوالي 300 ألف لاجئ في تركيا بالإضافة لآلاف آخرين في الأردن والعراق ولبنان.
ويعاني اللاجئين من ظروف معيشية صعبة بسبب الزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وبقائهم في مخيمات مؤقتة لا تتوافر بها الخدمات الأساسية للحياة.
