وأكدت اللجنة في بيان لها عصر اليوم إنها في الوقت الذي تحفظ فيه حق اى طرف الاعتراض على أداء الصحفيين شريطة أن يكون بشكل موضوعي وغير تحريضي، فإنها في ذات الوقت، تؤكد انه ليس من حق اى جهة غير رسمية ، أو شرعية، المطالبة بالتحقيق مع الصحفي، فهذا شأن النقابة، وأعضائها ولا يجوز تقديم طلب التحقيق من غير ذي صفة.
وأضافت اللجنة أن الرسالة تتضمن مراوغة وقلبا للحقائق ورغبة في تعبئة الرأي العام ضد الصحفيين والإعلاميين، وتحريضا ضدهم، وهى نفس السياسة التي تتبعها جهات، وأفراد على صلة بنظام الحكم، الذي تم الدفع به إلى سدة الحكم.
وقالت اللجنة أن الرسالة تضمنت اعترافا ضمنيا من جانب الأمين العام للجماعة بالاعتداء على الصحفيين، تحت مبررات استفزاز احد المصورين لحراس المقر، وهو ما يستوجب تقديم ذلك الاعتراف لجهات التحقيق.
وطالبت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين، بضم تلك الرسالة إلى البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام على إنها تبرير للاعتداء واعتراف بوقوعه على الصحفيين والإعلاميين.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجماعة ، إلى نقيب الصحفيين، تحمل كثيرا من الرسائل التي يجب التعامل معها بشكل جدي وعاجل ، فمنها ما هو متعلق بالالتزام بالأداء المهني، وضرورة التأكيد عليه ، وعدم سماح للصحفي لإقحام نفسه في اى نزاع سياسي، ومنها ما هو متعلق بجرائم الاعتداء على الصحفيين، مؤكدا أن الرسالة قدمت مبررا واضحا للاعتداء على الصحفيين من جانب الجماعة ، وهو استفزاز احد المصورين لحراس مقر الإخوان بالمقطم ، وهى الواقعة ، حتى إن صحت ، التي كان ينبغي التعامل معها على قدرها ، ولا تكون مبررا للاعتداء على الفتيات وعدد غير قليل من الصحفيين، وإلحاق الإضرار الجسدية بهم.
وأكد العدل أن كثيرا ممن هم في سلطة الحكم، او من يساندونهم من قيادات الجماعة ، اعتاد المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ ، وتعمد تقديم مبررات غير مقبولة من الناحية العملية داعيا إياهم للعمل على احترام القانون، وحقوق المواطنة.
