أكد المستشار أحمد مكي – وزير العدل- بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير ، والتي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التيمن أجلها ، مضيفا أن الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة ، وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
وعرض وزير العدل خلال حضوره الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الوزراء ، والذي عقد اليوم (الأربعاء)، إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء ، وحصار المحاكم والنيابات، فضلا عما تقوم به أجهزة الإعلام من تحريض .
من جانبهم طالب الحضور بالاجتماع "مكي" البقاء في منصبه ، معربين عن استيائهم من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتي عرضها الوزير ، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
