رفضت جماعة الإخوان المسلمين بشدة وثيقة" إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" التي ستقرها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة والمنعقدة في الفترة من 4 وحتى 15 مارس 2013.

ووصفت الجماعة بنود الوثيقة بأنها من الوسائل الهادمة لمؤسسة الأسرة والمدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولى، ودعت الأزهر الشريف لبيان موقف الإسلام من تلك الوثيقة، كما دعت سائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها.

وأشار بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين أن عنوان تلك الوثيقة هو عنوان "خادع"، مضيفة أن الوثيقة تتضمن بنود تتصادم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة.

ووصف الوثيقة أنها تأتي لتحقيق تفكك المجتمع، ولتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها.

وفند البيان وجه الاعتراض الشديد لتلك الوثيقة في النقاط التالية:

1- منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك ( أى تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة ) مع رفع سن الزواج.

2- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غيرا لمرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية.

3- مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.

4-  إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات فى البغاء.

5- إعطاء الزوجة كافة الحق فى أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية.

6-  التساوي في الميراث.

7- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلية.

8- التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر ، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.

9- سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.

10- إلغاء الاستئذان للزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.