حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، نظر تظلم رشيد محمد رشيد ،وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار منعه من التصرف في أمواله للحكم بجلسة 10 أبريل.
وكانت زوجة رشيد قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف في أمواله، وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته التي بلغت مئات الملايين من الجنيهات واستغلاله منصبه الوزاري في تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.
وقرر المستشار عاصم الجوهري ،مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، منع كلا من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ، وزوجته هنيا محمود عبد الرحمن على، وبناته عالية ، وسلمى ، وراوية من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.
وطلب "الجوهري" من محكمة استئناف القاهرة، الإذن بالكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.
