أكد النائب الدكتور محمد الفقى- رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب أو جماعة بل مشروع مصر كلها، مؤكدا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشترى كما أشيع من قبل.
وأضاف الفقى خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن تملك الأجانب في مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، لافتا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
وأكد الفقى أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمويلية الوحيدة بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخرى، موضحا على أنه يجب أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر،ل يتبعها خطوات أخرى.
