سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين متأثرة بتجدد أزمة ضرائب شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة "عقب الاعلان عن منع رئيسها من السفر على خلفية قضية تهرب الشركة قبل خمس سنوات من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة طعنها على قرار مصلحة الضرائب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو7.2 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 367.1مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 510 ملايين جنيه.

وسجلت جميع المؤشرات هبوطا ملحوظا عند الاغلاق ليخسر مؤشرالسوق الرئيسي"EGX30" ما نسبته 3.30% ليغلق عند مستوى 5375.12 نقطة وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

وامتد الهبوط إلى مؤشرات السوق الثانوية ليفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة""EGX70ما نسبته 3.03% ليصل إلى 456.75 نقطة، كما فقد مؤشر"EGX100"الأوسع نطاقا ما نسبته 2.72% منهيا لتعاملات عند مستوى 771.91 نقطة.

وقال اسلام عبد العاطي  محلل اسواق مال ان مؤشرات البورصة استكلمت تراجعاتها مع نهاية جلسة التداول اليوم و تراجع بالحد الاقصي ما يقرب من 33 سهم و تراجعات المؤشرات الثلاثة الرئيسية للبورصة المصرية باكثر من 2% نتيجة مباشرة للانباء الخاصة بمنع رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للانشاء و الصناعة من السفر علي خلفية القضايا الضريبية المثارة حول الشركة و المطالبة بسداد ما يقرب من 4.7 مليار جنية ضرائب مستحقة .

كما كسرت مؤشرات البورصة اليوم عدة مستويات للمقاومة نتيجة للاندفاع البيعي للمستثمرين المصريين و الاجانب في عدد من الاسهم الاسهم القيادية و خوفا من تكرار هذا السيناريو في عدد من الشركات الاخري وهو ما يبرز بشكل كبير التخوفات المستقبلية للاستثمار في البورصة المصرية بشكل عام ويمكن القول ان تاثر السهم اذا ما تاكد الخبر رسميا سيكون علي نطاق زمني قصير و ضيق في ظل نقص السيولة الحاد الذي يعاني منه السوق حاليا مما يضعف العمق الاستثماري للاسهم الكبري مثل اوراسكوم .

واكد عبد العاطي علي ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين اوراسكوم للانشاء و وزارة المالية بصورة تحقق الاسس القانونية للعلاقة الضريبية و بما يضمن حق الدولة و مصالح حملة الاسهم مشيرا الي ان اطالة هذه المشكلة يجرنا الي تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الان .

و مع نهاية  جلسة التداول تراجع السهم الي 252 جنيه بتراجع قدره 2.7%.

وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع الشركة خلال مفاوضات أجرتها معها لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الشركة باعت أصولا وليس أسهم وحققت صافي ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة.

وأوضح ممدوح عمر، أن حق الخزانة العامة للدولة على الشركة يصل إلى 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.

وباعت الشركة في مطلع عام 2008 قطاع الأسمنت بها إلى شركة "لافارج" الفرنسية بقيمة تجاوزت 71 مليار جنيه، ونفذت عملية البيع من خلال البورصة المصرية، بعدما أسست شركة مستقلة تابعة لها نقلت إليها ملكية أصولها في قطاع الاسمنت وأدرجتها بالبورصة قبل بيعها للشركة الفرنسية ثم قامت بشطبها.