تسبب رفض وزارة الداخلية تنفيذ ما قضت به محكمة القضاء الإداري بعودة الضباط الملتحين إلى ممارسة عملهم بجهاز الشرطة في خلق أزمة حادة بين "الداخلية" وعدد كبير من الأمناء والضباط الملتحون .
وقال النقيب هاني الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين انه لم يتم فصل الضباط الملتحين من جهاز الشرطة ولكن تم إحالتهم للاحتياط وهى مادة نظمها قانون هيئة الشرطة.
و تنص هذه المادة على إذا كان عضو هيئة الشرطة ارتكب مخالفة تمثل خطورة على الصالح العام يتم إحالته للاحتياط ويصدر القرار من وزير الداخلية ويتم وضعة فى بند الاستثناء .
لا يوجد في القانون ما يمنع ترك اللحية
وأوضح الشاكرى انه لا يوجد في قانون هيئة الشرطة ما يمنع ترك اللحية لضابط أو أمين الشرطة ، مشيرا أن الضباط الملتحين رفعوا قضية ضد وزير الداخلية و حكمت لصالحهم محكمة وأيدت هذا الحكم المحكمة الإدارية العليا بصفتها الدرجة الثانية ورغم هذا وجدنا التفاف من وزارة الداخلية لعدم تمرير ذلك الحكم ، متهمينهم بأنهم فئة تهدد الامن العام .
لا يوجد في القانون ما يمنع ترك اللحية
وأشار الشاكرى أن ضابط الشرطة يفصل بين العقيدة العسكرية ويثبت للشارع المصري أن جهاز الشرطة تحول إلى مؤسسه مدنية تحترم الفرد والمجتمع وهذا يعود بشكل ايجابي على الصالح العام ، مطالبا وزير الداخلية التصديق على حكم المحكمة بترك اللحية حتى يدق الاحترام ناقوس أقسام الشرطة.
و على الناحية الأخرى قال اللواء على زين العابدين المحاضر بكلية الشرطة إن لا توجد مادة في القانون تمنع الضباط من ترك لحيتهم وإنما هي سنة واجبة ولكن الفقهاء في الشريعة قالوا إن حلق اللحية يعتبر إثم في بعض الأحيان والبعض الأخر ضرورة وتكون مكروها .
وأضاف أن حكم المحكمة قالت بطلان الإحالة للاحتياط وفى نفس الوقت هم منفصلين من عملهم وان وزارة الداخلية تسير منذ قديم الأزل على عرف موحد وهو ظهور رجل الشرطة في شكل معين، و يجب المحكمة تحديد موقفهم هؤلاء الضباط والأمناء إما ترك اللحية أو حلقها نهائيا والجميع سيحترم القانون .
صراع بين العلمانية والإسلام
في غضون ذلك قال ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية أن قضية الضباط الملتحين ما هي الا صراع بين العلمانية والإسلام، بين الدولة القديمة بتقاليدها والإسلام بهويته مؤكدًا إنها تختص بالدين وسنته.
وفي نفس السياق حمل الشيخ محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا لحزب النور الرئيس محمد مرسي مسئولية تمكين الضباط الملتحين من عودتهم مرة أخرى للعمل بوزارة الداخلية، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحهم، مشيرًا أن القضية ليست في اللحية و لكن هؤلاء لهم مظلمة.
ووجه منصور رسالة إلى وزارة الداخلية قائلا "ما الذي يمنعكم من رد مظلمة هؤلاء الرجال فقد استعانوا بالله و قد حكم لهم القضاء و بأي ذنب يعاقبون "متابعاً "اللحية هي راية من رايات الإسلام لا ينبغي على المسلم تركها إن عمل في الداخلية أو باي وزارة أخرى.
فيما انتقد ممدوح نخلة مدير مركز كلمة لحقوق الإنسان ما يستند إليه الضباط في إطلاق لحاهم باعتبارها حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بممارستها كل مواطن مصري، مشيرًا إلى إن الشذوذ هو الأخر يطلق عليه البعض من حقوق الإنسان موضحًا أنه لا يمكن تطبيق كل حقوق الإنسان لأنها قد يتعارض البعض منها مع المجتمع.
واستدل نخلة على صحة كلامه بالمحامي الذي لا يمكن أن يحضر جلسات المحكمة ويقف امام القاضي يمارس مهامه وهو يرتدي الجلباب بدلا من ثوب المحاماة رغم أن الكثير من المواطنين العاديين يرتدون الجلباب.
وأضاف نخلة في تصريحات صحفية أن المظهر الذي يكون عليه الضابط الملتحي قد يفهم خطأ من قبل بعض المواطنين خاصة وإن كان في زيه المدني، حيث يلتبث الأمر بينهم وبين جماعات أخرى كالأمر بالمعروف مما يؤدي إلى تصاعد الموقف بينه وبين الرجل العادي
