طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأى النهائى والبت فيه وليس مجرد الإخطار حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل، كما حدث فى المجلس السابق والدخول فى دوامة الفراغ التشريعى وإهدار أموال الشعب.
وأشار "مخيون" فى بيان له السبت، إلى أن تصريحات المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها تؤكد على تخوفات حزب النور من إمكانية الطعن على البرلمان وحله.
حيث صرح المستشار ماهر سامى لوسائل الإعلام بأن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب فى حل البرلمان، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفات عنها أو تم تعديل المواد على غير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية العليا فمن حق أى صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفصل فى هذه الطعون.
