وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون الصكوك ، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتابع المجلس – فى اجتماعه اليوم – التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي فى شكله المعدل..مؤكدا أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصاديا واجتماعيا وأنه أخذ فى الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة..فهذا البرنامج لم يجيء بأسلوب تقليدي من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.
وقال إن البرنامج الحالي جاء أكثر تدرجا بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمني أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر ، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الاعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.
وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى ، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحون بالمدارس الحكومية ، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
