أكد الدكتور على عبد العزيز- رئيس حكومة ظل الثورة- أن عناد النظام واستمراره في سياسة التجاهل لمطالب القوى السياسية والثورية لن يضير إلا المواطن البسيط ، بسبب التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي العام ، مشيرا إلى أن إجراء حوارات ديكورية لن يسفر إلا عن مزيد من الاحتقان السياسي الذي يرفع من وتيرة العنف في الشارع ومن معدلات التدهور الاقتصادي.
وأضاف محمد العوضي- عضو حكومة ظل الثورة – أن قانون انتخابات مجلس النواب لم يتم إرساله مرة أخرى للمحكمة الدستورية بالمخالفة للدستور ، الأمر الذي سيعرض القانون للطعن عليه ولن يتم توافق طالما تم إقرار هذا القانون وتم تحديد موعد الانتخابات.
على الجانب الأخر أصدرت حكومة ظل الثورة أصدرت بيان اليوم (الثلاثاء) أكدت فيه أن دعوة الرئيس مرسى للحوار اليوم ما هي إلا محاولة لتجميل الرئاسة بعد فشلها السياسي المستمر ، ومحاولة للتغطية على فشل الحوارات الديكورية السابقة ، والتي شارك بها فقط أتباع الرئيس من حزب الحرية والعدالة ، والأحزاب، والشخصيات الأليفة المستكينة التي لا ترى نفسها في المشهد العام .
وأشارت في البيان الذي حصلت شبكة"رصد" الإخبارية على نسخه منه أن المشاركة في مثل هذه المهاترات ما هي إلا جريمة لا تقل عن جرائم الرئاسة السياسية، والتي أدت وتؤدى إلى احتقان الشارع المصري سياسيا واقتصاديا منذ صدور الإعلان الدستوري المشئوم في 22 نوفمبر الماضي، وحتى الآن.
وأضافت أن مرسى لا يستمع إلى أحد ولكنه يصر على العناد باستمرار وأي جلسات للحوار ما هي إلا إخبار ببعض ما سيفعله ، متسائلة كيف يتم حوار حول ضمانات انتخابات النواب بعد إقرار قانون انتخابات مجلس النواب دون إرجاعه للمحكمة الدستورية لمراجعة تعديلات القانون ؟ .
وأوضح "البيان" أن المسار الثوري يحتم على أصحاب الثورة وممثليها بمقاطعة مثل هذه الحوارات التجميلية، فضلا عن مقاطعة الانتخابات القادمة ، والتي ستجرى وفقا لدستور مختلف عليه ووفقا لمسار انقلابي على الثورة ومطالبها, وأن الحل هو إحياء المسار الثوري من جديد بعيدا عن أصحاب المصالح الانتهازية التي سيطرت على المشهد والسلطة بالكذب والخداع .
ونبه على أن الأمر لا يحتاج حوارات الآن لان مرسى يعلم من البداية أن مطالب القوى السياسية والثورية هي تشكيل حكومة محايدة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وإقالة النائب العام الحالي، وتعديل المواد الخلافية بالدستور، وتعديل قانون الانتخابات ولكنه يتحايل عليها بخدعة الحوار .
