وافق مجلس الشورى خلال جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى -رئيس المجلس- على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية.
ويحتوى مشروع القانون على مادتين الأولى وهى تختص بزيادة المعاشات العسكرية الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2005 من 15% إلى نسبة 20% ، والمادة الثانية هي مادة النشر والسريان.
وأكد د. سعد عمارة -مقرر الموضوع أمام المجلس- أنه مراعاة لقواعد وأصول الصياغة القانونية يتعين توحيد الصياغة بين ما ورد بقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن معاشات المدنيين ، وبين عبارات القانون الماثل بشأن معاشات العسكريين ، لضمان وحدة التطبيق القانوني الصحيح ونفاذا لذلك فإنه نظرا لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013بإضافة عبارة (وبدون حد أقصى) وحرصا على وحدة الصياغة لضمان وحدة الفهم ، ووحدة الدلالة ، ووحدة التطبيق ( بين المدنيين والعسكريين)، ومراعاة لمبدأ المساواة المقرر بالدستور رأت اللجنة أن يكون النص المستدل على النحو التالي : " تزاد بنسبة 20% وبدون حد أقصى.
وأوضح الدكتور عمارة أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة الدولة بالعمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنيين ولإعطاء كل ذي حق حقه.
