قال محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، بينما بلغ حجم الإنفاق 5.7 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.

وتابع معيط أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي 2 تريليون جنيه، موضحًا أن سعر صرف الدولار في عام 2021 كان 15 جنيهًا، بينما بلغ الآن 47.5 جنيه، ما يمثل فرقًا بقيمة 32 جنيهًا، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2.5 تريليون جنيه.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في 2015 كان مساعدًا لوزير الصحة عادل عدوي في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولم يجدوا أموالا لاستيراد أدوية لفيروس سي، وكان المبلغ المطلوب 15 مليون دولار.

واستطرد أنه عندما ذهب لوزارة المالية كمساعد أول وزير في أواخر 2015 كانت الأزمة تشتد والأوضاع كانت غاية في الصعوبة، واستمرت على هذا النحو حتى نوفمبر 2016 .

واختتم أن مصر مرت بأزمة قاسية وشديدة وشعر بها المواطن وتعايش معها بكل آلامها والأزمة بمنتهى الأمانة كانت جايه من كورونا والموجة التضخمية التي تبعتها وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر قللت الثقة وكانت نقطة سلبية وذلك من مارس 2022 وحتى نوفمبر 2024، وهذه أصعب فترة على مدار 17 سنة.