أكد أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب تحسن مؤشرات أرباح عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقال توكل، في تصريح له اليوم، إن الاشهر السبعة الماضية شهدت طفرة في نشاط شركات الاتصالات والشركات العاملة بالقطاع المالي وإنتاج الحديد والأسمنت لترتفع مساهمتها في حصيلة الضرائب بنسب تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يؤكد زيادة أرباحها خلال الأشهر الأخيرة، وبالتالي تحسن في الوضع الاقتصادي ككل، وفي المقابل مازال قطاعي السياحة والطيران يواجهان مشكلات في السيولة المالية.
ونفى تحقيق كل الشركات العاملة بتلك الأنشطة خسائر خلال عامي ثورة 25 يناير بل أن معظمها حقق أرباحا وإن كانت بنسب أقل من أرباح ما قبل الثورة.
وبالنسبة للمتأخرات الضريبية، كشف توكل عن إصدار وزير المالية تعليمات بتشكيل لجنة لحصر تلك المتأخرات وتصنيفها حسب وضعها القانوني، بمعنى أن هناك ربطا ضريبيا غير متنازع عليه وهو ربط نهائي ، وهو ما نقوم بتفعيل تحصيله من خلال السماح بتقسيط السداد مع دفع فوائد وغرامات تأخير وهذه الحالات لا تمثل أكثر من 10% من إجمالي رقم المتأخرات الضريبية.
وأضاف أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين أن هناك شريحة أخرى ضمن المتأخرات يتم حصرها الآن وهي المستحقات الضريبية المتنازع عليها سواء في لجان الطعن أو أمام القضاء، حيث لم يصدر فيها حكم نهائي وهذه الحالات هي المسئولة عن تذبذب أرقام المتأخرات الضريبة، وتراكمها من جديد رغم تحصيل جزء منها.
وقال إن النسبة الأكبر من المتأخرات هي مبالغ مستحقة على جهات عامة كالمؤسسات الصحفية، وهيئتي السلع التموينية والمطابع الأميرية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من جهات عامة.
وفيما يتعلق باستعدادات مركز كبار الممولين بالنسبة لموسم تقديم الإقرارات الضريبية، قال توكل إن المركز أعد لجان لتلقي إقرارات الممولين، كما تم إرسال خطابات للممولين لحثهم على السداد قبل انتهاء موعد تقديم الإقرارات في نهاية مارس المقبل بالنسبة للأفراد ونهاية إبريل بالنسبة للشركات المساهمة.
وأوضح أنه من التيسيرات التي يقدمها المركز أيضا إمكانية تقديم الإقرارات إلكترونيا، بجانب إمكانية سداد قيمة الضرائب المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الإلكترونية، والتي يشارك فيها 1850 فرعا بنكيا تتبع 30 بنكا تجاريا بجانب 1200 مكتب بريد ستتيح هذه الخدمة من بداية مارس المقبل.
وأشار إلى أنه يمكن لكبار عملاء الضرائب دفع ضرائبهم بنظام "سي.بي.إس"، وهو يتيح دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم، وأي استحقاقات حكومية أخرى قد يتم تفعيلها مستقبلا كالضرائب العقارية من مقر شركة ممول الضرائب دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع، وتعتبر هذه الآلية قناة مناسبة للشركات والمؤسسات الكبرى، وهذه الخدمة تقدمها حاليا 8 بنوك ترتفع مع نهاية العام إلى 12 بنكا تجاريا.
