أكد الرئيس محمد مرسي، خلال افتتاحه للمنتدى المصري الأول للسياسة الخارجية، أنه يدرس بشكل جدي تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين، وتقوم رئاسة الجمهورية حاليا بدارسة تعديل مواعيد انتخابات مجلس النواب المقبل بما يتفق مع مواعيد أعياد المصريين المسيحيين.
من جانبها أضافت الدكتورة باكينام الشرقاوي- مساعدة رئيس الجمهورية – في تصريحات صحفية بأنه جاري بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية ، للتوصل إلى المواعيد الجديدة وسيصدر قرار رئاسي في هذا الصدد في شكله النهائي خلال ساعات.
و,جه النائب القبطي بمجلس الشورى ممدوح رمزي ، الشكر للرئيس محمد مرسى باسمه وباسم النواب الأقباط بالمجلس على تعديل موعد الانتخابات البرلمانية حتى لا تتعارض مع موعد أعياد الأقباط
وقال "رمزي " :"قرار الرئيس مسلك ديمقراطي يحترم مشاعر رفقاء الوطن من المسيحيين بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة".
وكان الدكتور أحمد فهمي – رئيس مجلس الشورى- قد أعلن أنه تلقى الآن من رئاسة الجمهورية ما يفيد أن الرئيس محمد مرسى استجاب لرغبات نواب المجلس الأقباط والكنيسة بتغيير موعد الانتخابات القادمة لمجلس النواب ، تفاديا لموعد أعياد الأخوة الأقباط .
وقال "فهمي" في جلسة المجلس اليوم (السبت) أن هذا جاء حتى لا تتعارض الانتخابات مع موعد أعياد الأخوة الأقباط، وتابع قائلا:" ربما في هذه اللحظة يكون الرئيس قد اصدر قرارا جمهوريا ".
يذكر أن النائب القبطي المعين بمجلس الشورى جميل حليم ، وعدد من النواب الأقباط تقدموا بطلب مناقشة للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، والذي يتوافق مع أعياد الأقباط ، مشيرا إلى أن الإصرار على بدء الانتخابات في هذا التوقيت سيؤثر على نسبة التصويت.
وطالب حليم، رئيس مجلس الشورى بمخاطبة رئيس الجمهورية للرجوع عن هذا القرار الذي أثار استياء الأقباط لتعارضه مع موعد أعيادهم الدينية.
ومن المقرر أن يتقدم النائب جميل حليم بطلب لتعديل مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية غدا لرئيس مجلس الشورى، والخاصة بتقسيم الدوائر في محافظة القاهرة التي اعترضوا عليها بالجلسة العامة أمس الأول ، مؤكدين أنها تمت على أساس طائفي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أقام فيه الدكتور محمد محيى عضو المجلس المعين ممثل حزب غد الثورة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 176 من الدستور، والتي تؤكد على الرقابة السابقة للقانون.
وعلى الجانب الأخر طالب المهندس جلال مرة – أمين عام حزب النور- بوضع ضوابط وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد "مرة" في تصريح اليوم (السبت ) ضرورة جلوس كل القوى السياسية على مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما يتمناها الشعب المصري.
وأوضح أن حزب النور يتحرك على كل الأصعدة للوصول إلى مناخ سياسي جيد تتم فيه الانتخابات بحيادية وشفافية تامة ، مطالبا القوى السياسية بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي من أجل منافسة حرة وشريفة.
وأكد أن إشاعة الفوضى والتخريب ليست وسائل سياسية، وإنما هي بعيدة كل البعد عن الأعراف السياسية والاجتماعية.
