وثقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار أجهزة الأمن الوطني في إخفاء خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسراً، وذلك للشهر السادس على التوالي، بعد اعتقالهم تعسفيًا من محافظتي القاهرة والإسكندرية.
ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن سلامتهم وأمنهم.
وفقًا للمعلومات التي جمعتها الحملة، اعتُقل ناصر عبد المنعم عبد النعيم (62 عامًا) من مكان عمله في القاهرة في 27/ مايو الماضي، بينما اعتُقلت زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن (59 عامًا) وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم، إلى جانب وائل عبد الرزاق محمد نصار (41 عامًا) وغادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، من أماكن مختلفة في الإسكندرية. ورغم إرسال محامي العائلة تلغرافات للجهات المعنية توثق هذه الاعتقالات التعسفية، لم يتم الرد حتى الآن.
من جانبها، حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختفين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم وإدانة ما وصفته “بسياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري” التي تُنفَّذ خارج إطار القانون. وأشارت الشبكة إلى توثيقها مئات الحالات المماثلة في مختلف محافظات البلاد، مع رصدها لتواطؤ من الجهات الرقابية في تجاهل البلاغات الرسمية المتعلقة بهذه الحالات، وأكدت أن ممارسات الإخفاء القسري تتواصل في مقرات الأمن الوطني بعدة مدن منها القاهرة والإسكندرية والجيزة.
وأضافت الشبكة في بيانها أن هذه الانتهاكات، التي تجري في إطار رسمي، تُعزز سياسة الإفلات من العقاب، ما يقوّض حقوق الإنسان وينتهك القوانين المصرية والدولية. ودعت الشبكة السلطات المصرية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، إذ يعتبر الإخفاء القسري جريمةً تمنع الضحايا من حماية القانون وتجعل مصيرهم مجهولًا، وفقًا لتعريف الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
