وحسب المصدر الحكومي فإن الحكومة لا تعمل على إلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بل ستتفاوض من أجل التوقيت، مضيفاً أن المدة المقررة للتفاوض تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض.

ومن المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي مطلع الشهر الحالي.

ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.