أعلنت جنوب إفريقيا عن عزمها إكمال قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية “على الرغم من ضغوط بعض دول نصف الكرة الشمالي” لسحب القضية.

وأشار المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا زين دانغور إلى أنهم أكملوا مرحلة الإعداد للالتماس الذي سيقدمونه إلى محكمة العدل الدولية في 28 أكتوبر للتقدم في القضية.

ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير الماضي.

وذكر دانجور الذي يتولى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أنهم “سيكملون هذه القضية ويستمرون فيها حتى يصلوا إلى نتيجة نهائية”.

وفي معرض الحديث عن إثبات التعمد في الإبادة الجماعية في غزة، قال دانجور: “أعتقد أن إثبات التعمد في الوضع في غزة أسهل مقارنة بالعديد من حالات الإبادة الجماعية السابقة”.

وفي حديثه عن انضمام دول إلى هذه القضية، قال دانجور: “نعتقد أن انضمام تركيا والخطوات التي اتخذتها مهمة جدا لنا”.

وذكر أنهم يتوقعون تدخل بعض الدول الأوروبية في المراحل اللاحقة من المحاكمة.

ورأى أن التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه سيدفعان الدول الأخرى إلى إعلان انضمامها إلى القضية.

وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلنت بوليفيا انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال لدى “العدل الدولية”، بعد كلّ من تركيا، ونيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، وإسبانيا.

ولفت دانجور إلى أن هذه القضية مرفوعة إلى محكمة العدل الدولية “ولا تزال الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة مستمرة، على عكس قضايا الإبادة الجماعية السابقة”.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن القضية رغم الضغوط السياسية التي تتعرض لها جنوب إفريقيا، قائلا: “الضغوط السياسية كانت تأتي من الإسرائيليين منذ البداية، ولكن هذا لن يردعنا، وسنكمل هذه القضية”.

وأضاف: “واجهنا ضغوطا سياسية من الكونغرس الأمريكي على شكل مشروع قرار يسعى لتصوير جنوب إفريقيا على أنها تمارس أنشطة عدائية، بسبب قضيتها في محكمة العدل الدولية ووقفها بجانب فلسطين”.

وبدعم أميركي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ عام في غزة عن أكثر من 141 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.