أكد مصدر رئاسي اليوم الاثنين أن الرئاسة لم توجه أي اتهام لشخص خالد علم الدين المستشار الرئاسي السابق، وإنما كانت الاتهامات متعلقة بأحد الأشخاص الذين يعملون معه، مشيرًا إلى أنه إذا صمم على فتح تحقيق أمام النائب العام فإن الرئاسة على استعداد كامل للكشف عن ما لديها من تقارير للرأي العام.
ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نقلتها عنه "بوابة الأهرام"، إلى أن الرئاسة حريصة على عدم التصعيد ضد حزب النور والفصائل السياسية لتحقيق الاستقرار الذي يعتبر شرطا مهما لتحقيق أهداف ثورة "25 يناير".
و شدد على أن الرئاسة تحملت في سبيل ذلك الكثير، إلا أنه عندما يتم توجيه الاتهامات الباطلة ضدها، فإنها مضطرة للكشف عن جميع الحقائق رغم أن ذلك قد تأثر ذلك سلبا على قاعدة المشاركة الوطنية التي تهدف الرئاسة لتحقيقها من خلال دعوتها للحوار بين مختلف الفصائل السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية أقالت مستشار الرئيس للشئون البيئية السابق خالد علم الدين أمس الأحد لتورط فريق عمله في مخالفات مالية و ارتكابهم أخطاء و هذا ما نفاه المستشار السابق اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي .
