صرح السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بإنه قد تم إحالة مشروعى قانونى حماية حق التظاهر السلمى فى الأماكن العامة ، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء اللذان تم مناقشتهما والموافقة عليهما فى جلسة مجلس الوزراء الماضية إلى مجلس الشورى اليوم ، وذلك لإتخاذ كافة إجراءات الاستصدار .
كما أضاف أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (مكافحة التعذيب) ، بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة والخاصة بالكرامة الإنسانية .
