أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 50 جنيها مقابل الدولار الواحد حتى مساء الأربعاء، مما أثار جدلا كبيرا لدى الشارع المصري، وسط توقعات بأن يتسبب القرار في ارتفاعات كبرى بالأسعار.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ ثلاثة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل، في اجتماع استثنائي، صباح الأربعاء، معلنا عن التعويم الرابع للعملة المحلية، في عهد، عبد الفتاح السيسي، ومذكرا بقرارات التعويم السابقة التي أضرت بحياة ملايين المصريين.

قرار التعويم المرتقب منذ فترة جاء بعد لحظات من قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة وتكاد تكون غير مسبوقة في مرة واحدة حيث بلغت 6 بالمئة، في قرار تبعه طرح بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين، شهادة ادخار جديدة بفائدة 30 بالمئة.

وفي الاجتماع الاستثنائي وفي خطوة مهدت لقرار مرونة سعر الصرف؛ قرر المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75 بالمئة، ما جعل مصر تسجل سادس أعلى معدل فائدة في العالم.

ويعني “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، “عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها”.

وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.

وفي  نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.