قررت محكمة شمال القاهرة, برئاسة المستشار إبراهيم محمد, استمرار حبس رجل الأعمال منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع لمدة 30 يوم، على ذمة التحقيقات ليتم عرضه مرة أخرى يوم 9 مارس القادم, لاتهامه بالكسب الغير مشروع وتضخم ثروته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله.
وتم إحضار المتهم وسط حراسة أمنية مشددة من محبسه، وتم إيداعه قفص الاتهام ودفع حسنين عبيد محامى المتهم بكيدية الاتهام، وتلفيق القضية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وأكد حسنين عبيد أن المتهم يعانى من عدة أمراض مزمنة بالإضافة إلى كبر سنه، مشيراً إلى أن الواقعة كانت منذ عامين، وأن المتهم كان يعمل لواء طيار بالقوات المسلحة وخدم في حرب أكتوبر، وقام بعمليات كثيرة للجيش المصري، واختياره كرئيس شركة “فور وينجز” للنقل البحري والبري والجوي كان بناء على خبرته وليس لقرابته بالرئيس السابق.
وكانت تحريات وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، قد كشفت أن "منير ثابت" أسس شركة "فور وينجز"، للنقل البحري والبري والجوي، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ، بثمن بخس وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجل الاثنان الشركة في الولايات المتحدة عام 1983 لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر.
وأضافت التحريات أن ثابت اشترك مع سالم في الاستيلاء على عدد من قطع الأراضي المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ وبعض المناطق السياحية في جنوب سيناء بأسعار زهيدة و تسقيعها لمدة عامين تقريبا ثم بيعها بمبالغ طائلة.
وأكدت التحريات أن ثابت يمتلك أسهماً في شركتي سوديك- السادس من أكتوبر للتنمية العقارية، و "بيفرلي هيلز"، اللتين تعملان في مجال بناء الفيلات وملاعب الجولف في المدن الجديدة، مضيفة أنه أسس شركة “"E.A.F" لتعمل في مجال خدمات الملاحة الجوية عام 1982 عقب تقاعده من الخدمة في القوات الجوية وأنه يمتلك 20% من أسهم شركة "يونيكاب"، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار والترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية وتدخلت في بيع كثير من أسهم شركات القطاع العام وكان نجله طارق عضواً في مجلس إدارتها.
وأوضحت أيضاً امتلاكه شركة “النيل للمقاولات وأعمال الحفر والتركيب” التي تعاقدت مع شركة "إيجاس" للمشاركة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، إضافة إلى عدد كبير من الأسهم في مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأنكر منير ثابت خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه باستغلال نفوذه الوظيفي ومصاهرته للرئيس السابق في تكوين ثروة غير مشروعة، مؤكداً أن كل تعاملاته التجارية مشروعة ومبرم بها عقود تمت جميعها بالطرق القانونية وقدم عدة حوافظ مستندات بها إقرارات ذمته المالية وملفات الضرائب الخاصة بشركاته إضافة إلى العقود المبرمة مع وزارتي البترول والطيران المدني.
