أكد المستشار مصطفى دويدار – المتحدث الرسمي الجديد للنيابة العامة –  أن منصب النائب العام بمنأى تام عن أي تسييس، وأن جهاز النيابة العامة برمته من أصغر أعضائه وحتى النائب العام، لا يخضعون سوى لسلطان الدستور والقانون وضمائرهم، مشيرا إلى أنه لا أحد منهم يقبل أية توجيهات أو ضغوط من جانب أي سلطة أو أفراد.
وأشار المستشار دويدار – في مؤتمر صحفي عقده اليوم – إلى أن كافة الشكاوى التي ترد إلى النيابة العامة، هي محل اهتمام بالغ لدى النيابة ويتم التصرف فيها طبقا للقانون وبكل جدية وفي إطار من الحرص البالغ على حقوق المواطنين، وأن يحصل كل ذي حق علي حقه.
وقال دويدار، إنه لا توجد أية محاذير في التحقيق في البلاغات الواردة إلى النيابة العامة، أيا كانت أطراف هذه البلاغات، وأن التحقيقات تجري في إطار من الشفافية التامة بما لا يخل بمبدأ سرية التحقيقات المنصوص عليه قانونا.. مشيرا إلى أن كافة البلاغات التي تقدم للنائب العام، يتم فحصها وتوجيهها إلى النيابة المختصة بالتحقيق توجيها صحيحا وفقا للاختصاص المتعلق بمكان وطبيعة الواقعة.
وأضاف المتحدث، أن قيام النيابة العامة بالإعلان عن مستجدات التحقيقات في القضايا محل اهتمام الرأي العام، لا يعني على وجه الإطلاق أن القضايا الخاصة بالمواطنين لا تحظى بذات الاهتمام في التحقيق والمتابعة الدقيقة.. مؤكدا أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام أعطى توجيهات وتعليمات بالتسريع من وتيرة الإجراءات داخل النيابة وتبسيطها على المواطنين حرصا على راحتهم وتحقيق العدالة الناجزة.
واستعرض المستشار دويدار، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة حيال بعض القضايا محل اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها التحقيقات في وفاة الناشط محمد الجندي عضو التيار الشعبي وقضية الاعتداء بالضرب والسحل على المواطن حمادة صابر وغيرها، مؤكدا أن التحقيقات لم تنته بعد في أي من تلك القضايا، وأن نتائج التحقيقات وحدها هي التي ستوضح الحقيقة المؤكدة في كل قضية من تلك القضايا