أعلن عدد من أعضاء نقابة الصحفيين عن تأسيس "الحركة الوطنية للصحفيين المصريين" ، للدفاع عن الصحافة المصرية في مواجهة "عمليات الاغتيال المستمرة" التي بدأت تطالها في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى رصد وتقييم أداء الصحافة في مصر على المستوى الورقي والإلكتروني وتطوير العمل داخلها على كل المستويات.
وعقد الصحفيون المؤسسون اجتماعا أمس (الجمعة) ناقشوا فيه أهداف وآليات الحركة وانتخبوا الدكتور أحمد عبد الهادي ، منسقا عاما للحركة، والذي تم تفويضه للإشراف على استكمال آليات الإنشاء وتأسيس اللجان اللازمة لعمل الحركة.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الهادي ـ في بيان اليوم( السبت) ـ أن الحركة واختصارها "حصر" جاءت نتيجة شعور جموع الصحفيين المصريين بالخطر الذي يحاصر الجماعة الصحفية والحصار غير العادي الذي يواجه الصحافة المصرية التي يتم تدبير عمليات اغتيال واضحة لها على كل المستويات، ومحاولة تحجيم دورها عبر حزمة من النصوص الدستورية والتشريعية المعيبة غير المسبوقة.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث آليات مستقلة داعمة لدور الصحافة والصحفيين المصريين بعيدا عن أي دور رسمي، سواء على مستوى النقابة أو أي كيان حكومي ،لافتا إلى أن الحركة تعد بمثابة كيان غير رسمي يمارس عمله من خلال شرعية الأعضاء أنفسهم دون إلغاء لعمل نقابة الصحفيين المصريين التي تعتبرها الحركة الكيان الرسمي الوحيد المعبر عن الجماعة الصحفية، والذي يحق له منح الشرعية للأعضاء وهو دور لم يختلف عليه أعضاء الحركة.
وأشار إ"عبد الهادي" إلى أن أحد أهم أهداف حركة "حصر" التي تم الاتفاق عليها تتضمن بحث المشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه الصحافة المصرية والعاملين بها ووضع وسائل ومقترحات الخروج الآمن من هذه التحديات ورصد وتقييم أداء الصحف الورقية والإلكترونية والدخول كطرف رئيسي فاعل مدافع عن الصحفيين المصريين في مواجهة محاولات الاغتيال المهني والمعنوي التي بدأت تطالهم، والعمل كحائط صد مدافع عن حرية الرأي والتعبير دون تحيز لفصيل أو قوى سياسية بعينها.
