قال وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غفير، إن الكنيست (البرلمان) سيناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، وفق إعلام عبري.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.
وأشار بن غفير، إلى أن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.
وفي مارسالماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
ولا يطبق الاحتلال حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
وطرح قانون الإعدام في الاحتلال أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ومنذ 43 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.
