أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس اخر تعاملات الاسبوع علي تراجع متأثرة بظهور موجة من البيع بهدف جني الارباح نتيجة لسيطرة الحذر والترقب على المتعاملين لما ستسفر عنه عطلة نهاية الاسبوع من احداث على الصعيد السياسي فضلا هبوط الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي الى حافة الخطر.

وتقليص بعض مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر كمؤسسة فيتش وستاندرد اند بوروز سابقا.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.21 % ليصل إلى 5702.93 نقطة.

وزاد مؤشر "EGX20" محدد الاوزان النسبية 0.48 % من قيمته مسجلا 6647.15 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنحو 0.21 % ليصل إلى 482.82 نقطة.

وفقد مؤشر "EGX100" الاوسع نطاقا 0.05 % مسجلا 811.12 نقطة.

وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 300 مليون جنيه مقابل اغلاق الاربعاء ليسجل 383.2 مليار جنيه وسط تداولات بلغت مليار جنيه منها 618.4 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه من الواضح في تداولات جلسات الاسبوع ان المتعاملين اصبحوا اكثر تفاعلا مع الاستقرار الذي تم في الاحداث السياسية.

 مشيرا الي ان مبادرات نبذ العنف قد ادت الي تحفيز القوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية الا ان مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة قد ادي لظهور عمليات جني ارباح وسط نقص قيم التعاملات خاصة بعد اعلان المركزي عن تراجع حجم احتياطي مصر من العملة الصعبة إلى نحو 13.6 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

واضاف عادل  إن المستثمرون يحاولون في الوقت الحالي الاستفادة من تدني أسعار الأسهم بنسب قياسية، ولذلك اتجه الأجانب نحو الشراء، ونظراً للقلق الذي يسيطر على الافراد المصريين فمازالت الميول البيعية تسيطر على أدائهم ة بصفة اجمالموضحا ان عدم تجدد الاشتباكات الدامية او وقوع ضحايا جدد سيدعم استمرار الأداء الايجابي للبورصة ، خاصة وأن السوق مازالت تنتظر أخبار إيجابية او استقرار الساحة السياسية لتواصل نشاطها .

واضاف ان هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها و ان شهدت تحسنا نسبيا خلال الجلسات مما يعكس استمرار الحظر الاستثماري.

وختم عادل  قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .