قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، لجلسة 23 أبريل المقبل للإطلاع.
وحملت الدعوي رقم 7039 لسنة 67 قضائية، التي أقامها السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدفاع بصفتهم.
واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، "لڤياثان "الذي اكتشفته إسرائيل في 2010" و" أفروديت "، الذي اكتشفته قبرص في 2011 ، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترا".
وأضافت أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
