أقر مجلس الوزراء، الاثنين، مشروع قرار مقدم من “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” بشأن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ونص المشروع على إصدار القواعد التنفيذية للقرار، وإطلاق موقع إلكتروني مخصص للاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية أو عدمه، في وقت لاحق.
كما نص على أنه “اعتباراً من 1 يوليو المقبل، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية، حتى 30 يونيو 2023، مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية الخاصة بالمستوى الوظيفي بعد الترقية”.
واشترط القرار “ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، واستحقاقه الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي”.
كذلك نص على “استحقاق شاغلي وظائف المستوى الأول، ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية بالحكومة، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو الجاري، حافزاً إضافياً بحد أدنى 100 جنيه، وبحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً”.
