كلف الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمر سالم – وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية – بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها، ، ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها، وذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول الدستور.
جاء ذلك في إطار اجتماع الوزارة الأسبوعي اليوم (الأربعاء) لاستعراض مستجدات الحالة الأمنية على خلفية أعمال العنف وإتلاف المنشآت، واستهداف عدد من المرافق العامة والخدمية، واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية.
وأكد المجلس، خلال الإجتماع، أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء مؤقت لحماية أهل القناة من العنف غير المسبوقة الذي يشنه المخربون.
و دعا المجلس القوى والتيارات السياسية إلى رفع الغطاء السياسي عن من يقوموا بتلك الأحداث، وتبنّى لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات، مرحبًا بالحوار الرئاسي مع عدد من القوى السياسية.
كلف الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء – الدكتور عمر سالم -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها، ، ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها، وذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول الدستور.
