شهد وزير النقل كامل الوزير، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة/ مكتب استشاري بين الوزارة، وتحالف شركات إيجيس الفرنسية والاستشارية الدولية (سيسترا) وشاكر الهندسية، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.
وتعد مجموعة شاكر واحدة من أكبر شركات الاستشارات والهندسة في مصر، وهي مملوكة لوزير الكهرباء محمد شاكر المرقبي المقرب من عبد الفتاح السيسي، ويديرها حالياً نجله.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع اتهامات مستمرة منذ سنوات بتسهيل عمل الشركة في مجال الاستشارات الكهربائية مع الوزارات والهيئات الحكومية بـ”الأمر المباشر”.
ووقع المذكرة كل من نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل منى قطب، ونائب رئيس شركة سيسترا الفرنسية، ومديرها التنفيذي لمصر وشمال أفريقيا فيصل شعبان، وممثل شركة إيجيس الهندسية – مصر محمد بن مسعود، والمدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية شاكر إسماعيل شاكر المرقبي، نجل وزير الكهرباء.
وقال وزير النقل، في بيان رسمي، إن “توقيع مذكرة التفاهم جاء استجابة لتوجيهات السيسي، بشأن ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري في وزارة النقل، وتوطين صناعة النقل في مصر، وكذلك توطين مجال الاستشارات الهندسية الخاصة بها، من خلال نقل الخبرات من المكاتب الاستشارية إلى العاملين بالوزارة، وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف الوزير أن “الشركة المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص تهدف إلى الوصول إلى الخبرة العالمية، من خلال نقل الخبرات وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع النقل، وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في مصر، وصولاً إلى تقليل الاعتماد، بصورة تدريجية، على الخبرات والكوادر الأجنبية، وتنفيذ المشروعات والخدمات الهندسية بتكاليف اقتصادية مثلى”.
وتابع أن “الشركة تستهدف أيضاً تنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة وكفاءة، وتلبية احتياجات القطاع الهندسي داخل مصر بقدرات ومهارات فنية وتجارية متميزة، بالإضافة إلى التوسع المستقبلي دولياً عبر دول أفريقيا، والدول العربية”.
وادعى وزير النقل أن “المشاركة مع هذا التحالف ستساهم في توسعة مجال العمل في مصر كمركز للشرق الأوسط وأفريقيا، وزيادة المنافسة الدولية، وتوزيع المساهمة في رأس المال الأولي على الأطراف، واعتماد كل الأطراف على مجموعة من الموارد المشتركة، بما يخفف العبء المالي الواقع على الشركات منفردة، ومن ثم خفض التكاليف الإجمالية عن طريق تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وزيادة الكفاءة التشغيلية”.
وأكمل أنه “يمكن الاستفادة من تمتع كل طرف بخبرة ومعرفة متخصصة، بما يساعد الشركة على نقل وتبادل الخبرات في المجالات المستهدفة، وتحقيق أكبر استثمار حجماً للشركات بموارد أقل”، مستطرداً بأن “الشركة ستقدم خدماتها الاستشارية في مجالات مشروعات النقل، مثل: دراسات الجدوى بكافة أنواعها، والخدمات الاستشارية في مجال التصميم، والإشراف على تنفيذ المشروعات، والمساعدات الفنية، والمساعدة المالية والقانونية، والمساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتيسير تمويل المشروعات”.
وواصل الوزير بقوله إن “المتدربين المستهدفين للعمل في الشركة من مهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، ومهندسي الدراسات/ التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، ومهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومهندسي الهيئات التابعة للموانئ والطرق المعنيين بالدراسات والتخطيط”.
وختم قائلاً: “بعد التوقيع على المذكرة اليوم، ستبدأ خطوات إنشاء الشركة وترخيصها، وتوقيع العقود النهائية لها، إلى جانب تحديد المرحلة/ الدفعة الأولى من المشروعات المطلوب إسنادها إليها، وتقديم العروض المالية والفنية والتنظيمية لذلك، ليعقب ذلك البدء في تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات المرحلة الأولى”.
