أظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض قيمة الجنيه.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6 بالمئة في مارس آذار من 31.9 بالمئة في فبراير شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى خمس سنوات ونصف.

وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1 بالمئة “نعتقد أن التخفيضات السابقة في قيمة الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.

وسجل التضخم مستوى قياسيا سابقا عند 32.952 بالمئة في يوليو 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11 بالمئة في أسعار البنزين و20 بالمئة في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس آذار.

وأضافت الشركة أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي والتحرير الأخير لأسعار سلع غذائية أساسية مثل الأرز إضافة إلى نقص الدواجن المحلية من شأنها أن ترفع أرقام التضخم.

وتوقع ستة من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25 بالمئة من 40.26 بالمئة في فبراير شباط والذي كان رقما قياسيا هو الآخر.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25 بالمئة من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير شباط صباح الاثنين المقبل.