قالت هالة السعيد، رئيسة الصندوق السيادي المصري، في تصريحات الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، إن بلادها ستتفق مع المستثمرين فيما يتعلق بتقييم أصول الدولة التي ستُطرح للبيع، لتكون إما بالدولار الأميركي أو الجنيه المصري.
وحسب شبكة بلومبيرج قالت إنه سيكون هناك اتفاق “أولاً بيننا كحكومة، والمستثمر” بشأن العملة الخاصة بكل صفقة.
يبرز اختيار نوع العملة في تقييم المخاطر، كعقبة في محاولة مصر لتأمين النقد الأجنبي بسرعة من حلفائها من دول الخليج وغيرها، لدعم الاقتصاد الذي يتجه نحو أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت “بلومبرغ” ذكرت الأسبوع الماضي، أن القضية أدت إلى توقف المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن شراء المصرف المتحد، الذي يقع مقره في القاهرة.
كانت السعيد، وهي أيضاً وزيرة التخطيط في الحكومة المصرية، من بين وفد يزور الدولة الخليجية كجزء من حملة لإطلاق بعض الاستثمارات بمليارات الدولارات، التي تعهدت بها قطر وجيرانها من الدول الغنية بالنفط العام الماضي.
ذكرت السعيد أن مصر وقطر تخططان لإنشاء صندوق استثمار مشترك، وهناك محادثات حول حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها. ووقع البلدان اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل، وكذلك مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
