أكد وزير المالية دكتور محمد معيط، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ولفت إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذي انعقد بعنوان “الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية”، أننا لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية.
وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمي، سيظل ركيزةً أساسيةً فى مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهي الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، خاصة أن الأنظمة الرقمية أسهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالى الحالى بمعدل نمو نصف سنوي يقترب من 20%، لافتًا إلى أن تكامل منظومة الفاتورة الإلكترونية مع منظومة الإيصال الإلكتروني يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين الأكثر فقرًا.
