صرح النائب محمد الفقي- رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون الصكوك الإسلامية الُموحد أول الأسبوع القادم إلي مجلس الشورى ، ومن ثم عرضة علي اللجنة التي ستجري مناقشته وطرحة للحوار المجتمعي، مؤكداً أن تم التوافق علي المشروع من قبل المجلس والحكومة والأزهر الشريف.
وناقشت اللجنة مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد، حيث أكد أعضاء اللجنة أن هناك 64 مادة في الدستور الجديد متعلقة بالاقتصاد، مطالبين بقانون يحقق حد الكفاية لكل مواطن سواء كان عاجزا عن العمل أو قادر و لا يعمل ولكن بالتدريج وحسب إمكانيات الدولة فمهمة الحكومة إطعام الجائعين وتأمين الخائفين.
كما ناقش كلا من خبراء الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد الفقي، والدكتور حسين حامد حسان المسودة النهائية للقانون الموحد الذي تعده اللجنة مع وزارة المالية حول قانون الصكوك الإسلامية حيث يتم إرساله إلى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأي فيه .
