عقد "حزب صحة المصريين تحت التأسيس" اجتماعا طارئاً لبحث سُبل الضغط من أجل إقالة وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد من منصبه بعد رضوخه لضغوط جهات سيادية لإلغاء مناقصة توريد أجهزة طبية للمستشفيات الحكومية أمس.
وأكد الدكتور باسم السواح "رئيس الحزب ورئيس المجلس المصري للأطباء" أن وزير الصحة أصدر قراراً بتجميد عمل اللجنة المستقلة المخصصة لمتابعة أعمال تلك المناقصة، رغم أنها بدأت أعمالها بُناء على قرار وزاري رقم 352 لسنة 2012 بتشكيل لجنة محايدة تضم أساتذة الطب والهندسة الطبية لتحديد المواصفات اللازمة لسد فقر وعجز مستشفيات الحكومة.
وأضاف السواح أنه فوجئ بعد طرح الشركات عروضها في المناقصة بتدخل من شركة "وادي النيل" التي تستخدم اسم جهاز المخابرات العامة واعتادت على أوامر الإسناد المباشر من وزارة الصحة لوقف عمل المناقصة واللجنة، مشيراً إلى أن إلغاء عمل اللجنة يُعد أكبر سقطة للوزير الحالي.
وشدد السواح على أن الفريق محمد بهائي "رئيس مجلس إدارة الشركة" غير حاصل على رتبة فريق، وإنما يستخدم اسم جهاز المخابرات العامة للضغط على السلطة التنفيذية والمختصة لتمرير أعماله الخاصة، مشيراً إلى أن المناقصة تواجه بحرب شرسة لأنها ستفضح عبث تلك الشركة حيث أن أسعار توريداتها لا تلائم سعر السوق، وعلى سبيل المثال الجهاز الذي يتكلف 100 جنيهاً تقوم تلك الشركة ببيعه للمستشفيات الحكومية مرة أخرى بـ 1000 جنيهاً ما يُعد إهداراً للمال العام.
وأعلن السواح أن الحزب والمجلس المصري سوف يبدآن تنسيقاً واسعاً مع القوى المدنية والسياسية لتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الصحة بمجلس الشورى والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية المعنية للبحث في الأمر، موضحاً أن المسلسل العبثي الذي تعيشه وزارة الصحة الآن مستمر بقوة على نفس منهاج حاتم الجبلي الوزير الأسبق، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه لتهديده الأمن القومي وصحة المصريين.
وأضاف السواح أن التحرك الشعبي والسياسي مطروح بقوة لإنهاء المسلسل الذي يعتبر قاتل ومدمر لصحة المصرين، مؤكداً أن كافة الخطوات التصعيدية مطروحة بقوة كالضغط حتى إقالة الوزير في حالة إستمرار تلك الحالة العبثية، وفضح شركة وادي النيل التي تمارس نوعاً من أنواع الترهيب ضد مسئولي الحكومة لتحقيق منافع خاصة وليست منافع عامة، بجانب الدعوة لمليونيات الحفاظ على صحة المواطن.
