أثار إصدار الرئيس محمد مرسي قرارا بتعيين 90 عضو لمجلس الشورى وجهات نظر متباينة بين من يؤيد التعيينات ومن يعارضها ، ففي الوقت الذي رأى البعض أن الاختيارات جيدة، رأى آخرون أنها "رشوة سياسية" لإصدار قوانين تتوافق مع مصالح الأغلبية .
ويرى دكتور جمال زهران -عضو جبهة الإنقاذ ،ومجلس الشعب السابق- أن :" تعين هؤلاء النواب رشوة سياسية لضمان الولاء"،على حد قولة ، مشيرا إلى أنهم بعيدون كل البعد عن معارضة الرئيس محمد مرسي و نظامه، و جماعته، فاختيارهم يضمن تمرير التشريعات ، و القوانين التي ستكون في صالح جماعة الإخوان المسلمين ، بدون أن يشهد هذا المجلس معارضة حقيقية .
على الجانب الأخر يرى جمال صابر – منسق حركة حازمون- أن أغلبية المعينين لا ينتمون للتيار الإسلامي ،الأمر الذي لا يمكن أن يتخذه البعض ذريعة للاعتراض على المعينين، مشيرا إلى أن اختيارات الرئيس موفقة ، ولابد من إصدار تشريعات حاسمه تصب في مصلحة الوطن .
من جانبها أضافت مارجريت عازر- القيادية بحزب الوفد- أن أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون القوى المدنية لا يشكلون معارضة حقيقية لوجود أغلبية تمثل تيار الإسلام السياسي، بعد تعيينات رئيس الجمهورية الأخيرة، لذا فإن مشروعات القوانين التي ستقدمها السلطة للمجلس ستمرر بالأغلبية.
وأشارت إلى أن تعيين الرئيس محمد مرسى لـ90 عضوا جديدا، جاءت في صالح تدعيم أغلبية تيار الإسلام السياسي بالمجلس، بعد وجود ما يقرب من ثلث الأسماء المعينة من أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوسط، لذا فإن القوى المدنية لن تكون مؤثرة خلال عملية التصويت على القوانين.
وأوضح ممدوح إسماعيل – عضو مجلس الشعب السابق- أنه على الرغم من وجود إشكاليات، ووجود بعض الشخصيات التي تم مجاملاتها ، وبعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، إلا أن هناك ميزه هامه وهى إصدار التشريعات والقوانين التي سوف تبث الاستقرار في الشارع المصري .
ويرى أن من أهم القوانين التي يجب تشريعها في الوقت الحالي هو قانون الانتخابات، نظرا لقرب الانتخابات البرلمانية وفقا لما جاء في الدستور .
