حملت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كلاً من الرئيس محمد مرسي وقوى المعارضة السياسية داخل مصر المسئولية الكاملة عن عملية تسوية الخلافات وإنهاء حالة الانقسام الوطني الذي تشهده البلاد حاليًا، إذا ما أرادوا مستقبل أفضل لبلادهم .
وطالبت الصحيفة في مقالها الافتتاحي الذي نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس ، الرئيس مرسي إلى قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان وبعيدًا عن حالة "الانقسام" والاستقطاب الحادة التي نتجت عن الجدل السياسي المحتدم حول مواد الدستور الجديد والتوصل لتسوية سياسية تضمن إجراء تعديلات على تحفظات دستورية يجدها العديد من المصريين غير "مرضية لهم"، على حد قولها.
وأشارت أن دستور مصر عقب الثورة ، كان من المفترض أن يوحد صفوف المصريين حول رؤية توافقية لمستقبل البلاد ويضع الأساس لمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، غير أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، حسب نتائج الاستفتاء الشعبي عليه، قد ترك العديد من القوى غير الليبرالية في حالة من الغضب والشعور بأن حقوقها قد سُلبت منها قسرا وهو ما جعلها أكثر إصرارًا على فرض تعديلات في المواد الدستورية المتنازع عليها.
كما رأت الصحيفة أيضا أن خطاب الرئيس مرسي الذي ألقاه يوم أمس عكس لهجة تتسم بالميل نحو التصالح، وإن لم يقدم تنازلات على الأرض، لكنها أكدت أيضا أن مرسي لا يتحمل المسئولية وحده، فالمعارضة منوطة أيضا بدورها الذي يتعين عليها القيام به في سبيل خدمة الوطن.
وأضافت: "إذا ما أرادت المعارضة المشاركة فى الحكومة، فعليها أن تتصرف على نحو مسئول وتنظم صفوفها وأن تلتزم بأجندة موحدة وترشيح أعضاء من بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأكدت الصحيفة أن ثمة تحول بات واضحا في خطاب الرئيس مرسي أمس مما جعله يختلف كثيرا عن الخطاب السابق الذي ألقاه منذ 20 يوما والذي بدا فيه, حسب قول الصحيفة, كسابقه حسني مبارك. وأكد الرئيس احترامه لحرية الرأي والتعبير ورفضه التام لكل أشكال العنف وانتهاك القانون ولم يلق باللائمة على أي طرف من الأطراف.
واختتمت الصحيفة بالقول: إن الأوضاع الحالية تركت المصريين أمام خيارين إما أن يواصلوا التناحر فيما بينهم والمساعدة في زيادة انهيار الاقتصاد الوطني أو أن يتحدوا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لبلادهم تحت مظلة الدستور الجديد دون تفرقة ولا تمييز".
