أكد حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن مادة العزل السياسي حينما أقرتها الجمعية التأسيسية لم تكن لخصومة شخصية مع أحد أو لأسماء بعينها وانما أصدرت للحفاظ على الثورة ممن رسموا الخطوات والسياسيات للحزب المنحل وأفسدوا الحياة السياسية.
بينما أكد عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن مادة العزل السياسي قد لا تنطبق على المرشح الرئاسي الخاسر والهارب احمد شفيق ، موضحا أن القول الفصل في هذه المسأله يرجع للجنة شئون الأحزاب التي تقرر إن كان عضوا في لجنة السياسيات أو في الأمانة العامة للحزب الوطني من عدمه.
وأصاف فىتصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن مواد الدستور هي مواد مجرده لا ترصد أشخاصا بعينهم، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيصدر قانونا لتنفيذ هذا النص الدستوري في صدره الأسماء المطبق عليها قانون العزل السياسي وكيفية عزلهم، قائلا "أئمل أن يمنع القانون من يطبق عليه العزل من ممارسة حق الانتخاب أو الترشح في الانتخاب"
وأوضح عبد الهادي أنه من حق مجلس الشعب أن يصدر قانون عام مجرد يتحدث عن حالات عامة لكل من تولى منصبا في النظام السابق
جدير بالذكر أن الدستور المصري الجديد ينص في المادة 242 على أنه "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح لانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2010، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
وبهذا يكون الدستور المصري الجديد يجيز للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق ورئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك مزاولة العمل السياسي حسبما أكدت وكالة الأناضول اليوم
ومن أبرز الرموز والشخصيات التي ينطبق عليها قانون العزل استنادا لقوائم الأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب المنحل، عصام شرف رئيس الوزراء في الفترة من 3 مارس، إلى 22 نوفمبر 2011، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وعلي الدين هلال وزير الشباب سابقا، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة سابقا، وآمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا، وحسام البدراوي، رئيس حزب الاتحاد حاليا، وفرخندة حسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، ومحافظ البنك المركزي الحالي فاروق العقدة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
كم تضم عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، وهالة مصطفى أستاذة العلوم السياسية، وماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ومحمود محيي الدين المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي.
