قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن محاكمة البرلماني السابق زياد العليمي وخمسة آخرين من نشطاء الحركة السياسية في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي انتهت بأحكام بالسجن، مخالفة للضمانات القانونية الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري.
وأضافت المنظمة الحكومية في تقرير بعنوان “عندما يصبح العمل السياسي جريمة”، السبت، أنّ “إجراءات المحاكمة، وما تخللها من انتهاكات جسمية للحق في الحرية الشخصية، والحق في الحياة، أظهرت أنّ هذا أسلوب منهجي يتبعه القضاء، بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، للقضاء على الأصوات المعارضة لسياسات النظام عبر الزج بهم في السجون من خلال قضايا ملفقة من دون سند”.
وطالبت المفوضية الحقوقية السلطات المصرية بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة المتهمين بالسجن ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، على خلفية ما نسب إليهم من منشورات تتعلق بطبيعة عملهم الحزبي والصحافي، فضلاً عن الإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين على ذمم قضايا الرأي والحريات النقابية، وإلغاء قرار إدراج زياد العليمي وغيره من المحتجزين على ذمم قضايا حرية الرأي والتعبير في قوائم الإرهاب، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.
كما طالبت المفوضية بمراجعة وتنقيح كافة نصوص قانون العقوبات، وجعله يتوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، وكذا أحكام دستور 2014، وبشكل خاص النصوص المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
